تربية الأحياء المائية
يعتبر نشاط تربية الأحياء المائيّة أحد الأنشطة العريقة المترسخة في تاريخ تونس، حيث تعود أولى المبادرات الى عهد الإمبراطورية الرومانية كما تبينه بعض اللوحات الفسيفسائية اما في تاريخا المعاصر فانه يمكن الحديث على اول المبادرات الرسمية في مجال تربية الأسماك البحرية إلى سنة 1984 ببحيرة بوغرارة جنوب جزيرة جربة واعتمدت هذه المبادرة على إنتاج الأسماك في الأقفاص العائمة أما المحاولة الثانية فقد كانت على بعد خمسين كيلومترا شمال مدينة سوسة وتمثلت في إنتاج القاروص والوارطة في أحواض على اليابسة بعد ضخ مياه البحر اليها .
ويكتسي نشاط الصيد البحري أهمية كبرى من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية باعتباره يوفر حوالي 53 ألف موطن شغل مباشر و20 ألف غير مباشر ويمثل 8% من قيمة الإنتاج الفلاحي و1.1 % من الناتج المحلي الخام ويحتل المرتبة الثانية بعد زيت الزيتون من حيث عائدات الصادرات الغذائية التونسية.
وبالرغم من ان تونس تعد من أبرز البلدان المنتجة للأسماك في حوض البحر الأبيض المتوسط حيث يبلغ إنتاج الصيد البحري سنويا في بلادنا حوالي 151.000 طن الا ان نشاط تربية الأسماك اصبح نشاطا لا بد منه ليحول دون النقص المسجل على مستوى الأصناف الرفيعة من الأسماك (القاروص والوراطة والبوري )…..وحلا كذلك لتنويع قاعدة العرض بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي خاصة أن هذه الانواع من الاسماك تتميز بأسعارها المعقولة ولها فوائد غذائية هامة. مما جعلها تدخل بقوة خلال السنوات الأخيرة في العادات الغذائية للمستهلك التونسي ومكنت من تغطية النقص في العرض على مستوى السوق
حيث يلعب نشاط تربية الأحياء المائيّة دورا هاما في تخفيف الضّغط المسلّط على المخزونات السّمكيّة البحريّة في بلادنا من خلال توفير كميّات إضافيّة معتبرة من الأسماك والقوقعيّات والقشريات ذات جودة عالية وقيمة غذائيّة وفائدة صحيّة تفوق اللحوم البيضاء والحمراء .
ولئن شهدت حركة الإستثمار في هذه المنظومة نسقا بطيئا في مراحلها الأولى ولم ترتقَ إلى مستوى الأهداف المرسومة، فقد مثلت سنة 2007 نقطة التحول وإشارة الانطلاقة للإستثمار الفعلي في تربية الأحياء المائية حيث تمّ تركيز 23 مزرعة لتربية بعض أصناف الأسماك وقد مثلت منتجات تربية الاحياء المائية 16 بالمائة من الإنتاج السنوي لسنة 2019.
و تتوقع المنظمة العالمية للزراعة والتغذية أن يسجل قطاع تربية الأحياء المائية 50 بالمائة من الإنتاج الجملي لمنتجات الصيد البحري في حدود 2030.