منارات على الصيد البحري وتربية الاحياء المائية- العدد 3-ديسمبر 2018
لا يختلف اثنان حول مكانة قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك في تونس والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعلبه هذا القطاع الحيوي على مستوى الاستثمار والتشغيل وتوفير العملة الصعبة مما مكن من تحقيق عديد المكاسب على مستوى التأهيل الصحي واقتحام الأسواق التصديرية.
إلا أن هذه المكاسب التي تحققت عبر الزمن من خلال تنفيذ عديد البرامج والخطط التنمية، باتت مهددة في ظل تفاقم الإشكاليات خاصة تلك المتعلقة بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين من مجهزين ومصنعين، إضافة إلى الاستغلال المفرط للثروات السمكية وتفاقم الصيد العشوائي وتراجع مستوى التأهيل المادي والصحي على مستوى البنية التحتية المينائية ومراكب الصيد والمؤسسات المصدرة. كل هذه الأوضاع تدفع في اتجاه حتمية توحيد الجهود والاتفاق على بوصلة واحدة ألا وهي "تركيز منوال تنموي جديد لقطاع الصيد البحري" يأخذ بعين الاعتبار الخطط الإستراتيجية التي أنجزت والتي بصدد الانجاز على غرار الخطة الإستراتيجية للقطاع التي أنجزتها الوزارة من خلال تكليف مكتب دراسات مختص وتم عرضها في الجهات لمزيد فهمها وتبنيها من طرف الفاعلين في القطاع، وكذلك الدراسات الأخرى المنجزة في إطار مقاربة المنظومات على غرار تربية أسماك المياه المالحة أو السلطعون.
وحتى يحقق هذا المنوال أهدافه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار عند صياغته للمحركات الاقتصادية الثلاثة ألا وهي التجارة الخارجية والاستهلاك الداخلي والاستثمار بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي باتت تكلفتها باهظة ومرتفعة. ويبقى السؤال "ما هي ملامح هذا المنوال الجديد ؟"
